محاربه (حرابه)

حرابه یا محاربه به معنای دزدی یا جنگ است و در شرع و قوانین (جنایی) اسلامی به عمل خشونت‌آمیز یا جنایت اطلاق می‌­شود. 

یسیاری از کشورهای اسلامی، که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌­دهند، تا حدی از شریعت و قوانین اسلامی را در چارچوب حقوقی خود گنجانده‌­اند. شریعت، مجموعه‌ای از قوانین دینی است که بخشی از سنت اسلامی را تشکیل می‌­دهد؛ از این رو حقوق کیفری اسلامی به عنوان نظامی مرتبط با نظام حقوقی و مبانی اسلامی عمل می­‌کند. در اکثر کشورهای اسلامی، متخلفان و مجرمان بر اساس قوانین اسلامی و شرعی، و قوانین مجازات اسلامی محاکمه می‌­شوند. «محاربه»، تبدیل مفهومی کلمه‌­ی «حرابه» در اسلام اهل سنت، توسط علمای شیعه­‌ی جمهوری اسلامی ایران به شیوه‌ای مطابق با مکتب شیعی است. حرابه یا محاربه بر اساس قوانین مجازات اسلامی به عنوان جرم «حد» شناخته شده است. در قرآن به جرم حرابه اشاره شده و بر اساس آیه‌ی ۳۳ سوره مائده، مجازات آن بر اساس جنایت حد مقرر شده است. این حکم چهار نوع مجازات را پیش بینی کرده است: اعدام، قطع دست و پا، به صلیب کشیدن و تبعید. علیرغم اینکه حرابه یا محاربه جرمی سنگین تلقی شده و تنها جرم حدی است که چهار نوع مجازات برای آن در نظر گرفته شده است، آیه‌ی ۳۳ سوره مائده درباره معنای حرابه یا محاربه، عناصر تشکیل دهنده­‌ی آن، شیوه­‌ها و شرایط جرم کاملاً سکوت کرده است.

عناصر سیاسی، حقوقی و اجتماعی همه­‌ی دولت‌های اسلامی ریشه‌ در شریعت و قوانین مجازات اسلامی دارد و از این رو، این قوانین پایه و اساس حاکمیت تمامی این ملت‌ها است. شریعت راه هدایتی است که به طور مستقیم از آموزه‌های غیر قابل مناقشه‌ی قرآن و سنت اقتباس شده و در نتیجه رعایت آن الزامی است. شریعت برگرفته از دو منبع اصلی است: قرآن که کلام مستقیم خدا تلقی می‌شود و حدیث که گزارش، «گفته» یا بیانی منسوب به حضرت محمد است. مسلمانان شیعه، علاوه بر بیانات منسوب به پیامبر اسلام، گفتار و کردار برخی از خاندان پیامبر (امامان) را نیز در سنت آورده‌اند. با وجود اینکه شریعت به صورت عمده شامل تفسیر دانشمندان مسلمان از سنت است، در ایران، در رسیدگی به مسائل و احوالات شخصی، و نیز پرونده‌های کیفری نقشی اساسی ایفا می‌کند. 

نظریه­‌ی سنتی فقه اسلامی چهار منبع شریعت، یعنی قرآن، سنت (حدیث صحیح)، قیاس (استدلال قیاسی) و اجماع (اجماع فقهی) را تصدیق کرده و آن‌ها به رسمیت می‌شناسد. مکاتب مختلف حقوق دینی، که برجسته‌ترین آن‌ها مکتب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و شیعه جعفری هستند، روش‌هایی را برای استخراج احکام شرعی از منابع کتاب مقدس بسط و توسعه داده‌اند. فقه سنتی، دو شاخه اصلی حقوق یعنی عبادات (آیین) و معاملات (روابط اجتماعی) را که شامل طیف وسیعی از موضوعات هستند، از یکدیگر متمایز می‌کند. به همین جهت، برخی از حوزه‌های شریعت با مفهوم غربی قانون همپوشانی دارند، در حالی که برخی دیگر به طور گسترده‌‌تری با زندگی مطابق با خواست خدا مطابقت دارند.

شریعت اسلامی یک الگوی خاص آموزنده از شارع مقدس است. حقوق جزای اسلامی به عنوان قانون جزای مطابق با شرع، جرایم را بسته به میزان تجاوز صورت گرفته، به سه دسته­‌ی حدود (حدّ)، قصاص و تعزیر تقسیم می‌کند. حدود یا حد به عنوان جنایات «علیه خدا» تفسیر می‌شود که مجازات آن در قرآن و روایات مقرر شده است. قصاص، جنایتی است که نسبت به فرد یا خانواده‌ای صورت می‌گیرد و مجازات آن در قرآن و دیگر روایات مساوی با «عمل متقابل» عنوان شده است. تعزیر جرمی است که مجازات آن در قرآن و روایات مشخص نشده و به تشخیص حاکم یا قاضی واگذار شده است. برخی جرم سیاسَه یا سیاسی را که جنایت علیه حکومت است به عنوان دسته­‌ی چهارم جرم تعریف می‌کنند، اما برخی دیگر آن را جزو جرایم حد و تعزیر می‌دانند. جمهوری اسلامی ایران جنایات سیاسی را به عنوان جنایت حدود یا حد تفسیر کرده و آن را به عنوان جنگ با خدا تعبیر می‌نماید. جنگ با خدا در یک کشور اسلامی تحت حاکمیت شریعت و قوانین اسلامی، مجازات معینی دارد.

طبق فتوای فقها که برگرفته از حدیث است، در صورت وجود کوچکترین شبهه، باید از اعمال مجازات حدود جلوگیری به عمل آید. هدف از تشبیه شدت جرایم حد به جنگ علیه خدا و وضع مجازات‌های سخت‌تر، بازدارندگی نسبت به ارتکاب جرم بود نه اینکه احکام تحت هر شرایطی اجرا شوند. همین امر باعث شده است تا علمای مسلمان با جرم حد به صورت محدود (سخت گیرانه) یا مجاز (سهل گیرانه) برخورد کنند. هدف این مبحث، بررسی مفهوم حرابه یا محاربه از هر دو منظر، استدلال آن‌ها، و تأثیرات قابل توجه آن‌ها بر کاربرد احتمالی حقوق جزای اسلامی در این زمینه است که از طریق بررسی دقیق ادبیات ارائه شده در دوران کلاسیک (قرون وسطی) و مدرن انجام می‌شود. فقه سنتی، جنایات را به دو دسته­‌ی کلی جنایت علیه خدا و جنایت علیه انسان تقسیم می‌کند. بر اساس قوانین اسلام، مجازات جنایات حدود از جمله ارتداد، قیام علیه حاکم، دزدی، سرقت در جاده، زنا، تهمت و نوشیدن مشروبات الکلی، از شلاق و سنگسار گرفته تا قطع دست و پا و یا مصلوب شدن متغیر است. جنایات حدود را نمی توان از جانب قربانی یا دولت بخشید و مجازات‌ها باید در ملاء عام اجرا شود. با این حال، به دلیل غیرممکن بودن وضع معیار جهت تعیین احکام حدود، این قبیل مجازات‌ها در عمل به ندرت اجرا می‌شود. به عنوان مثال، اجرای حکم حد برای زنا و دزدی، بدون اقرار متهم به عمل خویش و یا در صورت بازپس گرفتن اقرار، در عمل غیرممکن است. یافته‌‌ی پژوهش‌های مختلف حاکی از آن است که رویکرد سخت‌گیرانه، حرابه یا محاربه را معادل جرم سرقت جاده ای – سرقت بسیار سنگین – می‌داند، در حالی که رویکرد سهل‌گیرانه، شکل خاصی از جرم را به آن اختصاص نداده و آن را جرمی نامحدود و یا بسیار گسترده تعریف می‌کند. استدلال ارائه شده توسط فقها در اتخاذ نوع رویکرد، برگرفته از تحليل متني، تحليل محتوایی، كاربرد قياس، و یا سایر اصول فقه اسلامي است.

قانون جزای رژیم اسلامی ایران موسوم به قانون مجازات، به انواع جرایم، مجازات‌ها و اقدامات امنیتی و انتظامی که در مورد مجرم اعمال می‌شود، می‌پردازد و بر اساس آن هر رفتار و اعمالی از جمله فعل یا ترک فعل که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است جرم محسوب می‌شود. قوانین جزایی ایران تمامی افرادی را که در قلمرو دریایی، خاکی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند را در برمی‌گیرد؛ مگر اینکه در قانون نکته‌ی دیگری ذکر شده باشد. همچنین، در صورتی که بخشی از جرم یا نتیجه‌­ی آن در داخل خاک ایران صورت بگیرد، جرم ارتکابی در داخل قلمرو جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. قانون مجازات، شامل جرایم و مجازات‌های تعیین شده در حقوق کیفری اسلام از جمله حدود، قصاص، دیه و تعزیرات بوده و به جرم حِرابه در این قوانین با نام محاربه اشاره شده است. بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به جان، مال یا عفت مردم و یا ایجاد رعب و وحشت به دلیل ایجاد فضای ناامن. سارقان یا قاچاقچیان که با توسل به اسلحه، قصد اخلال در امنیت عمومی یا امنیت راه‌ها را دارند محارب تلقی می‌شوند (ماده‌ی ۲۷۹). قانون مجازات اسلامی ایران همچنین «کسی را که به‌ منظور سرنگونی دولت و یا شکست نیروهای ملی در برابر دشمن، رزمندگان یا نیروهای نظامی را به شورش، فرار، تسلیم یا سرپیچی از دستورات نظامی دعوت یا تشویق می‌کند» محارب به شمار می‌آورد (ماده‌ی ۵۰۴).

اصطلاحات محاربه و افساد فی الارض بلافاصله پس از انقلاب ۱۳۵۷ وارد فرهنگ حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی شده و در سال ۱۳۷۰، در قانون مجازات اسلامی ایران گنجانده شد. قانون جزا به قضات منصوب‌شده این اختیار را می‌دهد که به تشخیص خود یکی از چهار مجازات تعیین شده برای محکوم به جنایت «محاربه» را صادر کنند. این چهار مجازات شامل اعدام با دار زدن، به صلیب کشیدن، قطع‌کردن دست راست و پای چپ و یا تبعید است. در ماده‌ی ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر گروهی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند محارب محسوب می‌شود و اعضای گروه در صورت استفاده از سلاح به اعدام محکوم می‌شوند» (ماده‌ی ۲۸۲).

فرآیند تفسیر شریعت که به فقه معروف است، صدها سال پس از مبعث پیامبر اسلام در قرن هفتم میلادی توسعه یافته است. شریعت به مثابه یک نظام حقوقی کلاسیک، مجموعه قواعد حقوقی قرون وسطایی است که حجم زیادی از فقه را به وجود آورده است. فقه اسلامی بدون ابهام نیست و مکاتب حقوقی متنوعی دارد که هر کدام از نظر روش‌شناسی و قواعد حقوقی و فقهی تفسیرهای متفاوتی دارند. تفاوت در حقوق کیفری اسلامی مورد استفاده توسط هر کشور مسلمان به همین تفاوت در تفسیر فقهی بر می‌گردد و برخی کشورهای اسلامی همانند ایران با پیاده‌سازی فقه اسلامی، منافع ملی، امنیت و به بیان دیگر کل موجودیت خود را تأمین می‌کنند. بدیهی است که با تعاریف مبهم "محاربه" ، این اصطلاح در ایران در تعریف جرایم گسترده‌ای به کار گرفته شده است که حجم زیادی از ذهنیت قضات را در دادگاه‌های رژیم جمهوری اسلامی از جمله دادگاه‌های انقلاب اسلامی را به خود مشغول می‌نماید به‌خصوص زمانی که از آن به عنوان توجیهی برای صدور «احکام اعدام» استفاده می‌شود.

رژیم اسلامی ایران، از جرم محاربه برای توجیه حکم اعدام کسانی استفاده می‌کند که با هر شکلی از اعتراض، موجودیت رژیم را تهدید می‌کنند. در ادامه به چند مورد از نحوه‌ی استفاده­‌ی رژیم ایران از محاربه  اشاره شده است (منبع: عفو بین‌الملل و مرکز عبدالرحمن برومند):

• اعدام محسن شکاری، تظاهرکننده ۲۳ ساله که در جریان اعتراضات سراسری پس از محکومیت در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام "جنگ با خدا"، تفسیری محتوایی از محاربه، محکوم شد.

• حسن ابیات، مرد عرب اهوازی، و آرش (سرکوت) احمدی، مرد کرد، هر دو در مکان‌های جداگانه (زندان) اعدام شدند.

• اعدام ۱۳ بلوچ، ۱۴ کرد و یک عرب اهوازی

• اعدام ۶ مرد از اقلیت قومی بلوچ (شعیب میربلوچزهی ریگی، کامبیز خروت، ابراهیم نارویی، منصور حوت، نظام الدین حوت و منصور دهمرده) به اتهام «اشاعه افساد فی الارض»، یا «دشمنی با خدا» برای آتش‌زدن و پرتاب سنگ به اعدام محکوم شدند.